الگویی برای مدیریت اثربخش خدمات دولتی در ایران

امروزه الگوی سنتی اداره عمومی با توجه به موانع و مشکلات خاص آن از کارآیی و اثربخشی لازم برخوردار نمی باشد و بیش از دو دهه گذشته است که، مدیریت دولتی در کشورهای در حال توسعه دستخوش تغییرات اساسی گردیده و این در حالی است که تغییرات شتابان و پیچیدگی های روز افزون باعث ناکارآمدی سبک های سنتی سازمان ها و حتی دولت ها شده است. دولت ها از دیرباز دارای وظایف و تکالیفی بوده اند و برای انجام این وظایف و تکالیف همواره از ابزار هایی بهره گرفته اند. تأکید عمده روش ها و ابزارهای مورد استفاده، کارآیی و کارآمدی آن ها در اداره امور بوده است، اما با تغییرات چشمگیری که در وظایف و نقش های دولت ها پیش آمده است، بطور طبیعی تغییراتی در روش ها و ابزارها می بایستی اتفاق بیافتد تا بتوان امور عمومی جامعه را هدایت کرد. بطور کلی می توان سه عامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در دو دهه آخر قرن بیستم را سبب تغییر در مدیریت دولتی دانست که موجب پیدایش موجی از تغییرات در عرصه روش ها، ابزارها و حتی پارادایم مدیریت دولتی شده است. بنابراین با توجه به اهمیت تغییرات روز افزون نقش دولت ها در اداره امور عمومی و تحدید و تشدید حدود آن، بررسی الگوی مدیریت دولتی برای بخش خدمات دولتی ایران با توجه به تجارب جهانی و بهره گیری از ایده های مطرح شده در مدل های مدیریت دولتی جهانی و در نظر گرفتن الزامات بستری و زمینه ای بویژه در مسائل فرهنگی- اجتماعی حائز اهمیت ویژه ای است که این پژوهش در پی پرداختن به آن است. بر همین مبنا در رساله حاضر در چهارچوب سوالات تحقیق، از مدل ها و الگوهای نظری «الگوی بازآفرینی دولت آزبورن و گیبلر»، «الگوی خدمات عمومی نوین رابرت دنهارت» و «الگوی دولت کارآفرین پولیت و کارل» استفاده شده و قویترین رابطه و همبستگی ها در ارتباط با برونسپاری و بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، ارتباط عدم تمرکز با بهره وری و ارتباط میان بهره وری با راهکارهای پاسخ به نیاز مشتریان به دست آمد. لذا آنچه که به عنوان نتیجه گیری نهایی و کلی پنج فصل رساله حاضر که هدف اصلی آن «طراحی و تبیین الگویی برای مدیریت اثربخش خدمات دولتی در ایران است»، می توان گفت؛ آن است که برای داشتن مدیریت اثربخش در خدمات دولتی در ایران یا بعبارت دیگر اعمال مدیریتی که بتواند پاسخگوی چالش های مدیریتی دولتی در ایران باشد، می بایست سیاست ها و راهکارهایی اتخاذ شود که، متغیرها و چالش هایی چون عدم تمرکز، برونسپاری، بکارگیری تکنیک های بازار در بخش عمومی، بازسازی و نوسازی منابع انسانی، مشتری مداری، انعطاف، کوچک سازی و نتیجه محوری را در جهت حصول به بهره وری و نهایتاً دستیابی به عدالت اجتماعی تحقق کند و این آن جیزی است که پژوهش حاضر، آن ها را در جامعه آماری مورد نظر به آزمون کشیده است.